وزير العدل العراقي يحذرمن تبعات العفوالعام

حسن الشمري وزير العدل

“البوابة العراقية” بغداد – حذر وزير العدل العراقي حسن الشمري اليوم الاثنين، من تبعات وصفها بالـ “خطرة” على الأمن الوطني في حال تمرير مسودة قانون العفو العام بشكلها الحالي، مشددا على أن العفو يشمل “الإرهابيين” في حال تمريره بصيغته الحالية.

ودعا الشمري مجلس النواب إلى الأخذ بالمقترحات والتعديلات التي اتفقت عليها وزارة العدل ومجلس شورى الدولة، وإضافتها على مشروع القانون تلافيا للتبعات “السلبية والخطرة”.

وصوت مجلس النواب العراقي في 14 من الشهر الماضي على قانون العفو العام الذي تقدمت به الكتلة الصدرية مبدئيا على ان يحال الى اللجنة القانونية لمعرفة مدى انسجام فقراته مع الدستور العراقي.

ولم تخل عملية التصويت من الخلافات، فعلى اثر طرح المقترح للتصويت المبدئي دارت اتهامات بين دولة القانون والتيار الصدري حول محتوى القانون وعلى إثرها قرر رئيس المجلس اسامة النجيفي رفع الجلسة لنصف ساعة لفض النزاع.

وقال الشمري خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الوزارة إن “وزارة العدل قامت بدراسة قانون العفو العام بصيغته الحالية المقدمة من قبل مجلس النواب مع مجلس شورى الدولة”، معربا عن أسفه كون القانون لم يمرر مسبقا إلى مجلس شورى الدولة بما فيها قوانين العفو العام السابقة كون لها تبعات اجتماعية وأمنية.

وأوضح أن “وزارة العدل أبدت ملاحظاتها على هذا القانون منها ملاحظات شكلية متعلقة بالصياغات وبعض الملاحظات كانت موضوعية”.

وأضاف ألشمري أن “تمرير قانون العفو العام بشكله الحالي ستكون له تبعات خطرة على الأمن الوطني للبلاد باعتباره سيشمل الإرهابيين أيضا”، مشددا على ضرورة أن “يأخذ مجلس النواب بالملاحظات التي أبدتها الوزارة ومجلس شورى الدولة”.

وتنص المادة الأولى من القانون على أن يعفى عفوا عاما وشاملا عن العراقيين (المدنيون والعسكريون) الموجودين داخل العراق وخارجه المحكومين بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت أو بالحبس سواء كانت أحكامميز حضورية أو غيابية اكتسبت الدرجة القطعية أو لم تكتسب.

ويشير مقترح القانون إلى انه يتم إخلاء المحكومين والموقوفين المنصوص عليهم في المادة (1) و(2) من هذا القانون بعد صدور قرار الإفراج من اللجنة المشكلة بموجب أحكام هذا القانون ما لم يكونوا محكومين أو موقوفين عن جرائم لم يقع الصلح فيها أو التنازل مع ذوي المجني عليه أو مدنين لأشخاص أو للدولة حتى يسددوا ما بذمتهم من دين دفعة واحدة أو على أقساط أو تنقضي مدة حبسهم التنفيذي.

واستثنى المقترح الأشخاص المتورطين بجرائم قتل، والمخدرات، والزنا بالمحارم.

وأوضح الوزير العراقي أن “من بين الملاحظات هو ان المحكومين بالإعدام لا يمكن إطلاق سراحهم على اعتبار ان هذا القرار يخص المجتمع بأكمله”، مستدركا بالقول “لكن من الممكن تخفيف العقوبة إلى السجن لمدة 15 سنة أو 20″.

وقال إن “القانون خلا من إعطاء ضمانات كي تكون رادعا للمعفيين عنهم كي لا يكرروا جرائمميز”.

وطالب وزير العدل بتضمين القانون فقرة تنص على عدم شمول الأشخاص الذين أعفي عنهم بموجب قوانين سابقة وعادوا إلى ارتكاب الجرائم، وكذلك وضع بند خاص فيما بتعلق بالأحداث الجانحين على اعتبار أن القانون أشار إلى المحكومين فقط وهذا التعبير يطلق على الكبار فقط.

ووصف ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، في الثالث من أيلول/سبتمبر الجاري، قانون العفو العام بصيغته الحالية بـ”السيء” وأنه يحتوي الكثير من الثغرات، وأكد أنه سيقدم تعديلات على القانون.

وأكد التيار الصدري، رفضه التام شمول كل من أدين بتهم تتعلق بالمال العام أو الدم العراقي بقانون العفو العام، مستغرباً موقف القائمة العراقية من مشروع القانون والتي تطالب بدورها إجراء تعديلات على مسودته.

وتضمنت إحدى فقرات اتفاق أربيل الذي أفضى إلى تشكيل حكومة الشراكة الوطنية برئاسة المالكي، إطلاق سراح المعتقلين الأبرياء.