السومرية نيوز/ بغداد
كشفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الخميس، عن مسودة لمشروع قانون مكافحة المخدرات تتضمن التشديد على عقوبة المتاجرة بها، حيث تصل العقوبة إلى السجن المؤبد والإعدام.
وقالت لجنة الإشراف على فحص وخزن وإتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان صدر اليوم وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إنها "عقدت اجتماعاً في مقر مجلس شورى الدولة لمناقشة مسودة مشروع قانون المخدرات"، مبينة أنه "يتضمن نصوصاً قانونية جديدة وفقاً لمتطلبات الواقع، بينها التشديد على عقوبة المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية التي تصل إلى عقوبة الإعدام والسجن المؤبد".
وأضافت اللجنة أن "المشروع يتضمن أيضاً فتح مراكز صحية لمعالجة المدمنين على تلك المواد"، مؤكدة أنه "سيتم إتلاف كمية كبيرة منها بإشراف اللجنة وبالتعاون مع وزارة الصحة".
يذكر أن تجارة المخدرات راجت في العراق بعد أحداث 2003، جراء حالة الانفلات الأمني التي سادت، وأشارت تقارير دولية صدرت عن مكتب مكافحة المخدرات في الأمم المتحدة إلى أن العراق تحول إلى محطة ترانزيت لتهريب المخدرات من إيران وأفغانستان، نحو دول الخليج العربي، محذرة في الوقت نفسه من احتمال تحوله إلى بلد مستهلك.