سياسة المهن فى دولنا
المهن وهى الوظائف التى يعمل بها الناس فى المجتمع فى حكم الله لها مكانتين :
الأولى مهن مباحة مثل النجارة والسباكة والتطبيب والتعليم والهندسة الثانى مهن محرمة مثل تجارة المخدرات أو نحت تماثيل أو رقص.
هذا هو تفاوت المهن فى حكم الله ونأتى للسؤال مرة أخرى :
هل تتفاوت المهن المباحة فى المكانة ؟
فى حكم الله لا تتفاوت المهن فالتطبيب مثل التنظيف والتعليم مثل القضاء والنجارة مثل الهندسة والتمريض مثل البناء وهكذا فالكل واحد فى المكانة والسبب هو :
أن كل صاحب مهنة لا يمكن أن يعيش دون أن يعتمد فى حياته على اصحاب باقى المهن ومن ثم فالكل سواء فى المكانة وتشبه المهن بالبناء المرصوص الذى ينهار إذا نزعنا منها لبنة فالكل يكمل بعضه ويعتمد على بعضه فى الوجود .
السؤال من أين إذا نشأت المكانة المتفاوتة للمهن فى المجتمعات ؟
لقد نشأت المكانات المتفاوتة للمهن فى المجتمعات نتيجة نشوء ما يسمى الطبقة المترفة فهذه الطبقة هى من اخترعت التفاوت الطبقى والمهنى فبعض من الطبقة المترفة ليس له مهنة ويعتمد فى حياته على ميراث الآباء وبعض من الطبقة المترفة عمل ببعض المهن مثل الطب والهندسة والقضاء فأصبحت هذه المهن هى المهن العالية وأصبحت باقى المهن أقل منها فمهنة التعليم والتمريض فى الطبقة الأقل ويأتى فى الطبقة التالية مهن النجارة والسباكة ويأتى فى ذيل القائمة التنظيف كمهنة الكناس وجامع القمامة والحلاق.
ومن ثم أصبحت أحلام الطبقة المتوسطة والفقيرة هى العمل بالمهن التى يعمل بها أهل الطبقة المترفة حتى يصعدوا لمكانتهم لأن هذه المهن تدر دخلا كبيرا سواء كان حلالا أو حراما فحلالا مثل الطبيب يشخص المرض ويكتب الدواء ويتابع المريض وحراما مثل القاضى الذى يأخذ الرشوة فيكون طريق غناه المال الحرام .
ومن ثم واجهت مجتمعاتنا مشكلة الثانوية العامة وفى الحقيقة هى مشكلة دخول الكلية والمراد بها هنا كليات القمة الطب والهندسة والصيدلة والسياسة والاقتصاد والتجارة الأجنبية ونشأت مشكلة تنسيق الكليات وأصبحت الدول تخرج من الكليات أعداد كبيرة لا يحتاجها سوق العمل لأنها لا تتبع فى دخول الكليات سياسة تخريج ما يحتاجه سوق العمل وليس ما يريده الناس لأولادهم من المهن ومن ثم أصبحت هناك أعداد هائلة خريجة كليات ومعاهد لا يحتاجها سوق العمل الذى ما زال يعانى من نقص فى بعض المهن .
أصبح الأهالى يتكالبون فى بلادنا على إعطاء الدروس الخصوصية لأولادهم حتى يحققوا مجاميع عالية تؤهلهم لدخول كليات القمة ومشكلة معظم الأهالى هو أنهم يقتطعون من قوت يومميز ومن صحتهم حيث يعمل الأب فى عملين أو أكثر فيتعب لكى يوفر لولده أجر الدروس الخصوصية .
ومما زاد الطين بلة فى موضوع المهن أن كثير ممن يمتهنون مهن مهن معينة يورثونها بالإكراه لأولادهم فالقاضى يدخل ابنه كلية الحقوق وأستاذ الجامعة يدخل ابنه كليته ويعطيه أعلى التقديرات هو أو زملائه حتى يكون استاذا جامعيا وضابط الشرطة يدخل ابنه كلية الشرطة وهكذا.
وأيضا نجد فى كل المهن ناس يعملون بها يقومون بالتأثير السلبى حيث يقومون بتفضيل مهنتهم على باقى المهن فمثلا مهنة التعليم التى أعمل بها كثيرا ما كان المعلمون الذين يدرسون لنا فى المعهد ما يكررون القول أن التعليم هو أفضل المهن لأنه مهنة الرسل والأنبياء (ص) وهى قولة غير صحيحة فالرسل والأنبياء(ص)كانوا يعملون بالدعوة للحق التى تؤلب عليهم مجتمعاتهم لأنهم يخالفون أحكامميز حتى يتهموا بالجنون والسحر وغير ذلك بينما مهنة التعليم لا تخالف أحكام المجتمع وإنما تعمل فى إطار أحكام المجتمع والرسل(ص) كانوا يعملون مع الدعوة بمهن أخرى كعمل رسولنا الخاتم (ص) بالرعى والتجارة وأيضا الرسل(ص) لا يتقاضون أجرا بينما المعلمون يتقاضون أجرا وهذا القول يتكرر من من أصحاب مهن كثيرة كالقضاء فهم يدعون نفس دعوى المعلمين وهو أنهم يحكمون بحكم الله كالرسل (ص) وأيضا الدعاة الذين يتقاضون أجورا لعملهم يدعون نفس الكلام مع أنهم يتقاضون أجورا على ىعمليهم بينما الرسل (ص) لم يكونوا يتقاضون أجرا على دعوتهم .
ما الحل إذا فى تلك المشكلة ؟
الحل يبدأ من الإعلام والتعليم فوسائل الإعلام يجب على القائمين عليها أن يعملوا على بيان تساوى المهن من خلال البرامج الإعلامية وفى المدارس والجامعات يجب أن يكون فى المناهج التعليمية دروس تبين تساوى المهن المباحة فى المكانة .
يأتى مع ذلك أن تقوم الحكومات بمساواة أهل المهن فى الأجور ولا تفرق بينهم حتى لا تعطى سبب للتكالب على مهنة ما بسبب أجرها المرتفع عن الباقى .
ويأتى مع ذلك أن يكون تنسيق الكليات تابع لسوق العمل وليس تابعا لرغبة الأهالى والتلاميذ أو حتى تابعا للمجموع فأولا يقوم المنسقون بمعرفة رغبات التلاميذ فإن لم توافق سوق العمل يتم التعامل مع الرغبات حسب المجاميع ومن لا يوافق مجموعه رغبته يتم توزيعه على باقى طلبات سوق العمل .
ويحتاج هذا التنسيق قبل عمله إلى أن تقوم الحكومات بأعمال أهمها منع أى إنسان من أن يعمل بعملين سواء كان أحدهما حكومى والأخر خاص أو كانا الاثنين فى الحكومة أو فى القطاع الخاص فمثلا الطبيب الذى يعمل فى مشفى ويعمل فى عيادته بعد العمل فى المشفى يخير بين أحدهما ومثلا المعلم الذى يعمل فى مدرسة وبعد العمل يعطى دروسا خصوصية يخير بين العملين ليختار احدهما .
عند هذا سوف تتوفر فى سوق العمل عدة ملايين من فرص العمل فمن ينظر إلى اللوحات المعلقة فى الشوارع سيجد 70% من الأطباء والمحامين والمهندسين والمعلمين وغيرهم ممن يعملون فى الحكومة يعملون بعمل خاص بعد العمل الحكومى .
إذا تحتاج المهن لتنظيم مجتمعى يراعى العدالة الاجتماعية ويراعى توفير فرص عمل للكل ويراعى أن الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربى على أعجمى ولا لأعجمى على عربى إلا بالتقوى والعمل الصالح .
موضوع: سياسة المهن فى بلادنا 
الأربعاء أغسطس 31, 2011 10:18 pm
