أعرب مصدر في لجنة النزاهة البرلمانية عن امتعاضه لما توصلت إليه نتائج التحقيقات في قضية المدارس الحديدية والمتهم بها نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي كونه كان يشغل منصب وزير التربية إبان التعاقد مع شركة إيرانية لبناء مدراس بقيمة 300 مليار دينار .
وأكد المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه في اتصال هاتفي مع (المستقبل العراقي) عن وجود أدلة ووثائق جديدة تمتلكها لجنة النزاهة مغايرة لنتائج التحقيقات التي توصلت إليها اللجنة الحكومية .
وقال ان هناك توجها لدى الكثير من أعضاء مجلس النواب لمساندة الحملة التي تقودها عضو لجنة التربية مها الدوري في استجواب الخزاعي لاطلاعه على تقارير اللجنة التحقيقية والأدلة الجديدة التي قد تغير مسار التحقيقات . مشيرا إلى ان هناك ضغوطا قد تمارس على لجنة النزاهة لتمييع القضية من منطلق حساسية الوضع السياسي الراهن .
من جهته كشف عضو اللجنة التحقيقية التي شكلها مجلس الوزراء بشأن المدارس الحديدية إن وزير التربية السابق خضير الخزاعي ونائب رئيس الجمهورية حاليا متهم بالتراخي الإداري في ما يتعلق بصفقة المدارس الحديدية وأثبتت الوثائق والأدلة بأنه ليس هناك علاقة مترابطة بينه وبين صفقة المدارس الحديدية.في غضون ذلك أعلن نائب عن ائتلاف دولة القانون، ان ائتلافه لا يقف بالضد من استجواب نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي او أي مسؤول آخر شريطة ان لا يكون الاستجواب مسيسا .
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون جواد كاظم نحن لسنا ضد أي استجواب سواء من دولة القانون أو من الكتل الأخرى لكن الاستجواب يجب ان لا يكون مسيسا وان تتوفر فيه الأدلة وان يكون على أساس مهني ووفق أدلة. وأضاف ان الاتهامات الموجهة الى نائب رئيس الجمهورية الحالي وزير التربية السابق خضير الخزاعي وصلتنا، وقد خضع الخزاعي للاستجواب داخل الكتلة و أجاب عن الأسئلة الموجهة له، وقد أوضحها للإعلام وان الاتهامات حول مدارس الهياكل الحديدية تتحملها الشركات وحصلت بها موافقات رسمية ولا يتحملها الخزاعي. على حد قوله
وقال جميل الركابي عضو اللجنة التحقيقية المكلفة: أن هناك مسؤولين كبارا في وزارة التربية تورطوا في صفقة المدارس الحديدية المثيرة للجدل والتي سيتم الإعلان عن نتائجها بعد انتهاء التحقيق، موضحا أن لجنة النزاهة النيابية لن تنصاع ضغوطات بعض الكتل السياسية بشأن عدم فتح ملف المدارس الحديدية التي ما تزال مجرد هياكل لا أكثر.
من جهتها أكدت النائبة في البرلمان عن كتلة الأحرار مها الدوري إن كتلة الأحرار ستستمر في مطالبها في تشكيل لجنة نيابية عليا للتحقيق في مصير 300 مليار دينار خصصت لبناء مدارس حديدية.
وأضافت أن بعض الكتل تتخوف من إثارة هذا الملف لأسباب سياسية لأنها على قناعة تامة بأن قادة كبار فيها متورطون بهذه القضية. وبحسب مفتش عام وزارة التربية مظفر السعدون فإن الوزارة قامت بوضع الشركة الإيرانية ضمن القائمة السوداء واستطاعت استرجاع 4 مليارات دينار من قيمة السلفة الأولى.
وأضاف أن الوزارة لديها المستمسكات القانونية وخطابات الضمان المصرفية التي من شأنها ان تجبر الشركة الإيرانية على استرجاع أموال السلفة والغرامات المالية.وكانت وزارة التربية قد منحت 50 مليار دينار كسلفة لشركة إيرانية لبناء 200 مدرسة حديدية تتجاوز كلفة المشروع 280 مليار دينار إلا أنها فشلت في انجاز المشروع بالصورة النهائية بسبب خلافاتها المادية مع المقاولين العراقيين والذين وصل عددهم إلى 18 مقاولا اغلبهم يملكون شركات من صنف الدرجة الأولى .
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور التميمي قد دعا رئاسة البرلمان إلى التعامل بشكل جاد مع طلبات قدمها عدد من النواب للتحقيق في قضايا الفساد. مشيرا إلى أن نوابا من ائتلاف دولة القانون كانوا من بين الموقعين على طلب التحقيق مع وزير التربية السابق خضير الخزاعي حول عقود المدارس سريعة الإنشاء.
وشدد التميمي على ضرورة محاسبة الخزاعي في حال ثبت تورطه في فساد إداري أو مالي في قضية المدارس ذات الهيكل الحديدية والتي بلغت كلفة إنشائها نحو 200 مليون دولار من دون استكمال بنائها.
موضوع: لجنة النزاهة النيابية تؤكد امتلاكها أدلة جديدة في قضية المدارس الحديدية المتهم بها نائب رئ 
السبت أغسطس 06, 2011 10:18 pm
