لجنة النزاهة: القائمة الاخيرة بأسماء المتورطين بالفساد ثابتة ولن تتغير

شبكة الناصرية الفيحاء


نفت لجنة النزاهة النيابية، الجمعة، أن
يكون هناك حذف او تغيير للنواب والمسؤولين الحكوميين والاكاديميين من تهم
الفساد الموجهة لهؤلاء ضمن القائمة التي اعلنت عنها اللجنة مؤخراً، مؤكدة
ثبوت تلك التهم ضد هؤلاء.


وأعلنت
لجنة النزاهة النيابية، أمس الخميس، عن أنها مسؤولة عن اوامر القاء القبض
والاستقدام بحق 24 مسؤولاً ، مؤكدة على أن التحقيق هو الفيصل في إثبات
براءة المتهم من عدمه.


وقالت عضو لجنة النزاهة النائب عالية نصيف في حديث لـ"الناصرية الفيحاء"
إن "جميع ما ذكرته لجنتها بشأن تورط عدد من النواب والمسؤولين الحكوميين
والاكاديميين بملفات فساد مالي او اداري صحيحة والقرارات الصادرة عن هيئة
النزاهة بحق هؤلاء ايضاء صحيحة".


وأضافت نصيف أن "الاشخاص
المتورطين بتلك القضايا ابدوا اعتراضهم على اعلان اسمائهم أمام الرأي العام
لعدم صدور احكام نهائية بحقهم"، مستدركة أن "اوامر القاء القبض على البعض
منهم واستقدام البعض الاخرعلى هؤلاء ثابتة وصحيحة".


وأكدت عضو لجنة النزاهة على أنه "لن يكون هناك إعادة نظر أو حذف للاسماء الواردة بتلك القائمة".


وكانت لجنة النزاهة النيابية قد
أعلنت في، بداية الاسبوع الجاري، عن قائمة باسماء اعضاء في مجلس النواب
ومسؤولين في الحكومة متورطين بقضايا فساد مالي واداري، وصادرة بحقهم اوامر
اعتقال قضائية.


وكان النائب السابق عن ائتلاف
دولة القانون عبدالهادي الحساني الذي ورد اسمه في تلك القائمة قد كشف، أمس
الخميس، عن أن لجنة النزاهة النيابية وعدت بـ"ورقة براءته" من تهم الفساد
الموجهة اليه ضمن القائمة التي أعلنت عنها، عاداً ورود اسمه في تلك القائمة
يمثل "استهدافاً سياسياً".


وكانت لجنة النزاهة النيابية قد
أعلنت في، حزيران الماضي من العام الحالي، عن اصدار احكام متعددة بحق وزير
التجارة السابق عبد الفلاح السوداني ورئيسي هيئتين سياسيتين وضباط في الجيش
ومديرين عامين في وزارتين لتورطهم بقضايا فساد مالي واداري.


وطالبت اللجنة نفسها، الاسبوع
الماضي، مجلس النواب بإقرار القانون الخاص بحملة الجنسية الثانية من
المسؤولين الحكوميين والنواب للحد من عمليات الفساد وسرقة المال العام،
داعيةً الذين يمتنعون منهم إلى مغادرة العراق والذهاب إلى البلاد التي
يحملون جنسيتها الاخرى.


وتؤكد احصائيات غير رسمية
وتقارير صحفية على أن الفساد المالي والاداري قد تسبب بهدر ملايين
الدولارات من المال العام، وأن هذه الاموال يجري غسيلها عبر شراء العقارات
وفتح شركات ومؤسسات وهمية خارج البلاد وداخله.