ذي قار:قرار حل اللجنة الامنية جاء لتجاوزها الصلاحيات وتسيسها

اكد رئيس كتلة الفضيلة في مجلس محافظة ذي قار ان المجلس قرر توسيع دور اللجنة الامنية في المجلس لانها تضم كافة شرائح المجتمع واوضح المحامي مهدي طالب في

تصريح لشبكة اخبار الناصرية انه تم " تم توسيع هذه اللجنة من الناس الاختصاصيين ليبلغ عددهم من اربعة الى ثمانية اشخاص حتى تكون قادرة على ضبط الاجهزة الامنية وعدم احداث اي تدخل في تفاصيلها من اجل تقييم هذه الاجهزة فيما بعد " .
مضيفا بان " سبب حل اللجنة الامنية العليا هو لتجاوزها على صلاحياتها وقيامها بتسيس بعض الاجهزة الامنية وتدخلها في تفاصيل ليس لها علاقة بها بل لا علاقة لمجلس المحافظة بهذه التفاصيل " .
واضاف انه " مثال على ذلك نقل منتسب في الداخلية او تغيير مسؤول قسم وهذه من صلاحيات قائد الشرطة او مدير الجهاز الامني المختص نحن نسائل مدير الجهاز الامني سواء كان سلبا او ايجابا ، لا ان تقوم بتسيس بعض الاجهزة الامنية مما أدى الى نفور ابناء الشعب من هذه الاجهزة ".
من جانبه اوضح رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة ذي قار حل اللجنة الامنية " جاء بناءا على اعتقاد بان وجود لجنة امنية مركزية قد تكون حلقة زائدة على موضوع الاشراف على الاجهزة الامنية ونتيجة الى بعض التقاطعات التي حصلت والتداخل في الصلاحيات بين صلاحيات السيد محافظ ذي قار المحترم وبين قيادة الشرطة وبقية الاجهزة الامنية مما استدعى تدخل مجلس المحافظة في حل هذه الاشكالية ومحاولة صياغة طريقة وآلية جديدة للعلاقة بين الطرفين وفق القانون ".
واضاف السيد عبد الحسن عباس " اكد القرار على مرجعية القانون ومرجعية الدستور فيما يتعلق في صلاحيات السيد المحافظ وايضا فيما يتعلق بصلاحيات مدير الشرطة وبالتالي هي اعادة الامور الى نصابها والى قواعدها الاساسية والى مرجعيتها وهو القانون ، لذا جرى الغاء اللجنة الامنية مع التأكيد على صلاحيات محافظ ذي قار الامنية وان له صلاحيات واسعة محددة دستوريا وقانونيا وكذلك مدير الشرطة يمارس حقه الامني بشكل عام ويتحكم بالمعادلة الامنية الموجودة في المحافظة باشراف السيد المحافظ كما دفع مجلس المحافظة باتجاه توسعة اللجنة الامنية في مجلس المحافظة من اجل ان تأخذ وضعها في مسألة المتابعة والاشراف "

بارك الله في كل من يبدل جهد بصدق واخلاص فيه خدمة للشعب العراقي بعيدا عن المحاصصات او الديكتاتوريات المقيته .
وانا اعتقد هذا قرار كان يفترض ان يكون منذ البداية وارى ولد متأخرا وعلى اية حال نتمنى ان يكون القانون هو السائد وليس رغبات وميول حزب او فئة هي سائدة وهي القانون

» مسؤول اللجنة الامنية في الديوانية يمنع ابناء التيار الصدري في منطقة الدغارة من إحياء ذكرى
» بيان سماحة السيد كاظم الحائري (دام ظله ) يؤكد حرمة توقيع الاتفاقية الامنية
» تقرير مصور عن رفض ابناء التيار الصدري للاتفافقية الامنية
» من المستفيد ومن المتظرر من قرار الغاء مفردات البطاقة التموينية ؟؟؟؟
» مدير الاستخبارات الاميركية السابق: قرار غزو العراق .........

صفحة 1 من اصل 1