التمييز ضد المرأة يكلف المليارات

قالت الأمم المتحدة إن التمييز ضد النساء بوضع قيود على التحاقهن بالمدارس والمستشفيات والوظائف يكلف دول آسيا والمحيط الهادي نحو 80 مليار دولار سنويا. وذكرت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادي التابعة للأمم المتحدة في مسحها السنوي 'أحرزت منطقة آسيا والمحيط الهادي تقدما طيبا في تقليل التمييز على أساس النوع في السنوات الأخيرة لكن لا يزال هناك تفاوت مرعب'. وقالت اللجنة انه فضلا عن كونه قضية من قضايا حقوق الإنسان فان استبعاد النساء من الوظائف له ثمن مباشر على اقتصادات دول المنطقة. وأوضح التقرير انه إذا رفعت الهند، على سبيل المثال، نسبة النساء العاملات إلى مستويات مشابهة للمستويات في الولايات المتحدة فإنها ستدعم الناتج المحلي الإجمالي السنوي بأكثر من واحد في المائة أو 19 مليار دولار. وأضاف ان ماليزيا واندونيسيا يمكنهما أيضا جني منافع اقتصادية ضخمة بتوظيف المزيد من النساء. ومع ذلك سيكون الأثر أخف في الصين، حيث تعتبر نسبة النساء العاملات مرتفعة عن سواها في المنطقة.
وذكر التقرير أن الفتيات في الكثير من الدول وجدن صعوبة في الحصول على التعليم، حيث تنخفض نسبة تسجيل الإناث في المدارس الابتدائية عن الذكور بنسبة تصل إلى 26 في المائة. وترى اللجنة التي تتخذ من بانكوك مقرا لها أن احد الأسباب الرئيسية التي تحرم النساء من الفرص المتاحة للرجال هو نقص تمثيلهن السياسي بصورة نسبية. وجاء في التقرير 'ليس لهن صوت في عملية صنع القرار في المنزل أو المجتمع حتى عن ما تتعلق الأمور بهن بصورة مباشرة. إنهن بلا حول على المستويات الفكرية والمادية والسياسية'، مشيرا إلى أن سبعا فقط من بين دول المنطقة تتجاوز فيها نسبة تمثيل النساء في البرلمان 20 في المائة. وجاءت نيوزيلندا في المقدمة بنسبة 28 في المائة. ولتصحيح الوضع قدمت اللجنة أربعة اقتراحات عملية تقول إنها يمكن أن تحقق التوازن بين النوعين 'بأقل الجهد والتكاليف شريطة توافر التزام سياسي على أعلى المستويات'. وتشمل هذه الاقتراحات توفير تعليم أساسي مجاني بالقرب من القرى وفصول تعليم الكبار للنساء، وسن قوانين تضمن حق المرأة في رعاية صحية أساسية كتلك التي يتمتع بها الرجال وتوفير وجبات مجانية لأطفال المدارس 'ووجبات تغذية' خاصة للحوامل.

صفحة 1 من اصل 1