السيد مقتدرالصدر يأمر وزراء كتلته بالانسحاب من الحكومة !!!

بغداد: نعمان الهيمص وحيدر نجم لندن: «الشرق الأوسط»
فيما أعلن التيار الصدري (30 مقعدا) في البرلمان العراقي رسميا وعلى لسان رئيس كتلته في مجلس النواب، نصار الربيعي، انسحاب وزرائه الستة من الحكومة العراقية التي يترأسها نوري المالكي بسبب ما وصفه «بعدم التزام الحكومة العراقية بتحديد جدول زمني لانسحاب القوات الاجنبية من البلاد»، رحب المالكي بالخطوة، مما اثار تساؤلات حول دوافع الانسحاب. وقال الربيعي خلال مؤتمر صحافي عقده في بغداد أمس «قررت اللجنة السياسية للتيار الصدري سحب الوزراء الستة من الحكومة، لعدم التزامها بتحديد جدول زمني لانسحاب القوات الأجنبية من العراق». وتلا الربيعي في المؤتمر رسالة من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر موجهة الى المالكي ووزراء الكتلة الصدرية في الحكومة اعلن فيها الانسحاب. وأمر الصدر في رسالته وزراء كتلته في الحكومة بالخروج منها، معربا عن امله في ان يأتي المالكي بوزراء مستقلين لشغل هذه الحقائب على اساس الكفاءة وليس على اساس الطائفية او الحزبية، كما ورد في نص الرسالة. واشترط الصدر ان يكون هؤلاء الوزراء مستقلين ولا ينتمون لا الى الكتلة الصدرية ولا الى اي قوى سياسية أخرى.
وثمن المالكي، حسب بيان لمجلس الوزراء «دعم التيار الصدري للعملية السياسية»، مشيرا الى ان الصدر «يؤكد ان المحاصصة الطائفية، ليست الخيار المناسب الذي يمكن ان يساعد البلاد في مواجهة التحديات والصعوبات». وقال المالكي في البيان «أن التعاطي مع قضية انسحاب القوات المتعددة الجنسيات، يرتبط بجاهزية قواتنا المسلحة للإمساك بكامل الملف الأمني في جميع المحافظات، وحسبما ورد في البرنامج السياسي لحكومة الوحدة الوطنية، وما تم الاتفاق عليه في قائمة الائتلاف العراقي الموحد». ويرى المراقبون ان قرار التيار الصدري بسحب وزرائه قد يكون باتفاق مسبق مع الحكومة العراقية، الا ان التيار ربط هذه الخطوة بـ«عدم استجابة الحكومة لمطالب الكتلة الصدرية بوضع جدول زمني لسحب القوات الاجنبية وتحسين الأمن والخدمات للعراقيين». بيد ان نصار الربيعي نفى لـ«الشرق الأوسط» ان يكون هناك ترتيب مسبق مع الحكومة العراقية وقال «لا صحة لهذه الانباء».
من جهتها قالت مريم الريس، مستشارة رئيس الوزراء العراقي، ان الحكومة لا تختلف مع ما طرحه التيار الصدري بصدد وجود القوات الاجنبية، الا ان الاختلاف يكمن في «آلية التطبيق».
وقالت الريس في حوار مع «الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد ان «اتفاقات جرت بين الحكومة وكتلة الائتلاف العراقي الموحد لوضع جدولة موضوعية وليس زمنية للقوات الاجنبية»، وأوضحت قائلة «أي انه متى ما وجدت الحكومة ان الوقت مناسب لسحب تلك القوات فستطلب منها ذلك». وتساءلت الريس قائلة «لماذا تقحم الحكومة نفسها بجدولة قد تمتد لعامين.. في حين قد تتمكن القوات الامنية من استعادة الأمن خلال ستة اشهر او سنة على ابعد تقدير؟».
وكان التيار الصدري قد اعلن في وقت سابق ان سبب انسحابه من الحكومة يعود ايضا الى ما سماه «عدم عدالة الخطة الامنية» وتنفيذها في المناطق ذات الاغلبية الشيعية كمدينة الصدر وعدم تنفيذها بالشكل المطلوب في جانب الكرخ من بغداد ذي الأغلبية السنية. وقالت الريس في ردها على هذا الادعاء بأن الأطراف الأخرى (السنية) تقول الشيء ذاته، وأضافت «الأمر الذي يعني بان الخطة عادلة». ودعت الريس بقية الكتل الى ان «تحذوا حذوا التيار الصدري وذلك بسحب وزرائهم غير الكفوئين من الحكومة العراقية، وخصوصا جبهة التوافق العراقية (سنية) وان تعطي رئيس الوزراء حرية اختيار الوزراء البدلاء».