فعلها مقتدى الصدر ، وأحجم عنها الآخرون

احبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اود ان انقل لكم هذه المقالة لأحد الكتاب العراقيين المشهورين حول انسحاب الكتلة الصدرية من الحكومة حيث يقول الكاتب الأخ راسم المرواني .

كنا قد عبرنا - عبر مقالاتنا السابقة - عن عدم رغبة الأخ مقتدى الصدر في الدخول بالعملية السياسية برمتها ، وكنا قد أشرنا الى موضع التشابه بين موقف مقتدى الصدر وممانعته وتحذيره من الإنسياق وراء اللهاث السياسي ، وبين موقف أمير المؤمنين عليه السلام من (مشروع التحكيم ) حين رفع معاوية وأصحابه المصاحف منادين أن ( لا حكم إلا للقرآن ) .
فقد رأينا عبر أقراص الــــ ( CD ) تفاصيل الحوار الذي دار بين السيد مقتدى الصدر والسيد عبد العزيز الحكيم / وسمعنا - مع المشاهدة - رأي السيد مقتدى الصدر ، وعدم قناعته من جدوى الإنتخابات تحت ظل أصابع الإحتلال وبساطيله ، مضافاً إليها البيان الذي أصدره - سماحته - قبل الإنتخابات بأيام ثلاث ، واستطعنا أن نقرأ بين سطوره أنه مجبر على القبول بدخول العملية ( اللعبة ) السياسية لأسباب تتعلق بالرضوخ لفتوى (( مراجعكم العظام )) ومحاولة عدم شق عصا الطاعة .
ورغم معرفة مقتدى الصدر وتحذيره ، وعلمه بإن العملية السياسية أشبه برفع المصاحف الأموية ، ورغم تحذيره بأنها ( كلمة حق يراد منها الباطل ) ولكن النفوس أبت إلا أن تجرب حظها في العملية ، بل تسلق البعض حتى على رفض السيد مقتدى الصدر وحاول أن يوظف أو يؤول أو يدفع ببيان السيد نحو رغبته في الإستفادة من كعكة الإنتخابات الشهية .
الإنسحاب ( الصدري ) من الحكومة جاء على وفق متبنيين أساسيين ، نابعين من فهم الحراك السياسي الحالي ، فنحن نعرف إن كثيراً من الأشياء يمكن الإستدلال عليها ( بنفسها ) وهناك أشياء أخرى يمكن أستنتاجها من قرائنها ، ولتجلية الموضوع دعونا ننتبه لما يلي :-
كان أبناء المنهج الصدري ومعهم الأخ القائد مقتدى الصدر ، ومنذ الوهلة الأولى لسقوط الديكتاتورية قد رفعوا شعار البحث عن ( دولة العدل وحكومة التكنوقراط ) وهذا معناه إننا لا نبحث عن أسلولبية التعامل مع نشأة الحكومة ، وتوزيع الحقائب الوزارية على وفق المتبنيات الدينية أو العرقية أو الطائفية ، وبالتالي فالغاية الأسمى - عندنا - هي انبثاق طبقة من التكنوقراط ليقودوا البلد الى مساحات التطور والتقدم على الصعيد التقني دون الإلتفات الى انتماءاتهم أو تحزباتهم ، وكنا نريد دولة تسودها مبادئ العدل - ولو بالحدود المقبولة - ولم يكن يعنينا أن يكون الحاكم مسلماً أو شيعياً أو غيره ، لأننا نؤمن بقاعدة ( الكافر العادل ، خير من المسلم الظالم ) وخصوصاً بعد أن جربنا طغيان وجبروت ورعونة ( عبد الله المؤمن ) صدام ، وإذاً فالغاية من تكوين الدولة هي تحقيق العدل / والغاية من تشكيل الحكومة هي الإنفلات من سلطة اللصوص والمتخلفين والوصول بالعراق الى أعلى مستويات النمو الحضاري واستغلال الثروات العراقية لخدمة الإنسان العراقي أولاً وليس تحويلها الى مصارف عمان وسوريا وغيرها .
كانت أولى إرهاصات الفشل السياسي في العراق تكمن في تقديم المرشحين أنفسهم ضمن قوائم ، وهذا معناه أن تضم القائمة الواحدة ( الكرعة وأم الشعر ) وبالتالي أحصر المواطن في زاوية القبول بالقائمة على الأسس الطائفية أو العرقية أو غيرها ، ومن إرهاصات الفشل الأخرى أن يتم توزيع الحقائب الوزارية على الأسس ( المحاصصاتية ) دون الإلتفات الى أهمية الأخذ بعين الإعتبار مستوى أداء ( الوزير ) أو شهادته الأكاديمية أو خبراته المتراكمة ، بل المهم هو (شفط ) ما يمكن شفطه من المناصب ، دام إن شهادة البكالوريوس تباع بــــ 100$ وشهادة الماجستير بـــ 150 $ وهلم جراً .

أولى المخاوف جاءت من الإندفاع المحاصصاتي داخل الحكومة ، واللهاث وراء تحقيق المصالح الفئوية ، وهنا يمكن لنا أن نستدل على ضعف أداء الحكومة من خلال شخوصها المبرمجة ضمن برامج التحزبات أو المتبنيات ، ومعناه إن التشبث بالحقيبة الوزارية - حسب فهمنا - دليل على العمل لصالح ومصلحة الفئة ، وما عمليات الترويج الإنتخابية إلا محاولة تحضيرية للوصول الى ( الكرسي الهزاز ) / ومعناه إن العملية لا تتعلق بــــ ( وطن ) أو إنسان ، وهناك معان أخرى سأتركها للقارئ .
كان هذا الإستدلال قد أوصلنا الى ( استنتاج ) مهم ، مفاده يكمن في فهمنا بأن أشخاصاً تدفعهم المصالح الفئوية لا يمكن أن يضحوا بمكاسبهم ( الآنية ) من أجل شئ إسمه وطن أو مواطن ، وهذا يشمل الوزراء والمسؤولين والبرلمانيين ، ومن هنا نفهم سر العلاقات الحميمية بين البرلماني الإرهابي والبرلماني الذي يدعي أنه ضد الإرهاب ، ومن هنا نفهم سر الولائم التي يجتمع حولها أعداء الوطن ومدّعو الوطنية ، ومن هنا نفهم لماذا تنصل الكثيرون عن مبادئهم وشعاراتهم ، ومنها نفهم إن ( الكرسي ) يتطلب الصمت أو التغاضي عن الكثير ، وهذا يشبه قول القائل ( هناك ، في آخر العمر ، سيضيق بنا الزمان ، فنضطر لخلع بعض أعضائنا لكي نمر ) .
حسناً ، لقد أثبتت الوقائع إننا الأكثر دقة في فهم مجريات الواقع ، وما أشبه مقتدى الصدر بسفينة نوح ، حين سخر منها ( الغارقون ) ولكنهم تشبثوا بها حين أدركهم الطوفان ، وحسناً ، فقد أعطينا الفرصة لمن خدعته آلية رفع المصاحف واستفزته رغباته أن يخضع للصلح والتحكيم مع معاوية ، وها هو معاوية ينقض الصلح / وبدلاً من أن تطالب الحكومة بجدولة إنسحاب المحتل ، نجد المحتل يطالب بجدولة ( فشل الحكومة ) في الوقت الذي ينادي فيه المنادي أن ( لا فائدة من انسحاب المحتل ) .
الصدريون انسحبوا من الحكومة ، ولم يفتوا بعضد ( المالكي )، وبيان السيد القائد لم يضع المالكي في زاوية التقهقر أو الإنكسار ، ها هي الوزارات الست تعود إليه ، وليختر لها من يشاء ، وليس في نيتنا أن نلوث أنفسنا بوزارات ( شطرنجية ) يعجز فيها الوزير أن يدخل وزارته إلا بإذن المحتل .
القرار جاء متأخراً ، ولكنه جاء بعد أن سقطت أوراق المراهنات الدنيوية عند البعض ، وكما فعلنا في الإنتفاضة الصدرية ، حين أرجأنا الخروج حتى يفهم البعض حجم الخديعة ، ها نحن قد تجرعنا سم القبول ودخلنا مع الداخلين ، كي لا يقال إننا نشكل مصدر إرباك للعملية السياسية ، وكي لا يقال بأننا نغرد خارج السرب .
الآن - نحن - نغرد بأصواتنا التي خنقتها رغبات البعض ، وأعطينا الفرصة للتجريب ، رغم إننا كنا نعي - منذ البداية - أن لا راحة للعراقيين بوجود شبح الإحتلال .
الباقي على الآخرين أن يتذكروا شعاراتهم التي رفعوها بالأمس ، ويثبتوا مدعاهم بأنهم جاءوا لخدمة العراقيين ، ويتجرأوا لحظة كي يعيدوا قراءة بياناتهم الأخيرة التي أصدروها في مؤتمراتهم التي عقدوها في لندن .

تقبلوا خالص تحياتي

صفحة 1 من اصل 1