ترحيب رسمي بالإنجاز الوطني والمفوضية تعاود نشاطاتها وترجيحات بإجراء الاستحقاق نهاية شباط المقبل
بغداد - الصباح
نجح مجلس النواب في ساعة متأخرة مساء امس، في التصويت بالاجماع على مشروع قرار ملحق لتعديل قانون الانتخابات ضمانا لعدم نقضه مجددا بعد التوصل الى حل توافقي.
وجاء تصويت البرلمان في الوقت الذي اعلنت فيه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات انها ستستأنف عملها اليوم بعقد اجتماع لبحث الاليات والجداول الزمنية، مؤكدة امكانيتها اجراء الانتخابات نهاية شباط المقبل، بحسب ما اعلنه عضو المفوضية كريم التميمي لـ"الصباح"، الذي شدد على ان مجلس رئاسة الجمهورية هي الجهة التي تحدد موعد الانتخابات. وهنأ رئيس الجمهورية جلال طالباني الشعب العراقي بالانجاز الذي تحقق تحت قبة مجلس النواب.
ومن المقرر ان يوجه الرئيس طالباني اليوم الاثنين كلمة متلفزة بمناسبة ما تحقق من توافق وطني.
من جانبه اعلن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي موافقته على ما تم التصويت عليه، عادا ماتحقق انجازا وطنيا.
فقبل 15 دقيقة من انتهاء المدة القانونية(الثانية عشرة من ليل امس) المحددة للبت بالقانون من قبل الهاشمي، صوت مجلس النواب بالاجماع على مشروع قرار يتضمن تعديلات على قانون الانتخابات التشريعية يكون ملحقا بالقانون الذي اقره البرلمان قبل نحو اسبوعين.
وتلا النائب الاول لرئيس البرلمان الشيخ خالد العطية، خلال الجلسة التي ترأسها رئيس مجلس النواب الدكتور اياد السامرائي، مشروع القرار الذي توصلت اليه الكتل النيابية بالتوافق، ويتضمن القرار ثلاث فقرات تنص على التالي "انه وبسبب "غياب احصاء سكاني حديث وبعد الرجوع الى احصاءات وزارة التجارة لعام 2005 مضاف اليها نسبة نمو 2,8 بالمائة يتألف مجلس النواب من 325 مقعدا، توزعت بواقع 310 على المحافظات بحسب حدودها الادارية على ان يكون عدد المقاعد التعويضية 15 مقعدا.
كما اكد القرار "انه ولضمان حق الاقليات تم تخصيص عدد من المقاعد تحسب من المقاعد التعويضية على ان تكون المقاعد المخصصة للمكون المسيحي ضمن دائرة وطنية واحدة، في حين اعتبرت الفقرة الثالثة القرار مذكرة تفسيرية وجزءا متمما لقانون الانتخابات وسيتم ارسالها الى مجلس الرئاسة.
وتضمن القرار ايضا ملحقا يبين توزيع المقاعد بين المحافظات وكالتالي: "بغداد 68، نينوى 31، البصرة 24، ذي قار 18، السليمانية 17، بابل 16، الأنبار 14، اربيل 14، ديالى 13، كركوك 12، صلاح الدين 12، النجف 12، واسط 11، القادسية 11، ميسان 10، دهوك 10، كربلاء 10، المثنى 7".
في تلك الاثناء، اعلن الشيخ خالد العطية ان الانتخابات ستجرى على الارجح يوم 27 شباط العام 2010، اذ سيتم ارسال المقترح الى رئاسة الجمهورية للبت فيه.
ونفى العطية في مؤتمر صحفي حدوث اي فراغ دستوري، مبينا ان الانتخابات ستجرى قبل انتهاء الدورة البرلمانية على وفق مانص عليه الدستور.
من جانبه قال الناطق الرسمي باسم جبهة التوافق النائب سليم عبد الله: ان القرار الذي صوت عليه البرلمان جاء بعد جهود حثيثة، فيما اعلن التحالف الكردستاني على لسان المتحدث باسمه النائب فرياد راوندوزي في مؤتمر صحفي عقب تصويت البرلمان، ان التحالف حصل على ضمانات بهدف التصويت على القانون، مؤكدا ان الكرد حصلوا على استحقاقهم من المقاعد النيابية.
وكان العراقيون قد ترقبوا امس عبر شاشات التلفزيون جلسة البرلمان وما اسفر عنها من توافق وطني.
موضوع: عاجل : توافقات الساعة الاخيرة تمرر قانون الانتخابات العراقية 
الإثنين ديسمبر 07, 2009 11:00 am
