بغداد/ أصوات العراق: قال وزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر، الخميس، أن ليس لدى وزارته أي “فيتو” بشأن الشخصيات الرياضية التي ترغب في المشاركة في الانتخابات المقبلة، بما فيها حسين سعيد رئيس الاتحاد لكرة القدم.
وأضاف جعفر في مقابلة أجرتها معه وكالة (أصوات العراق) أن “الانتخابات يجب أن تكون في العاصمة بغداد، أما عدم مجيء حسين سعيد فهذا شان يخصه هو شخصيا , ولكن حسب الآليات المعلنة من قبل الوزارة فان الانتخابات تجرى في بغداد وفي الموعد المحدد لها.”
وقال “نحن لا نبحث عن تقاطعات مع هذا الطرف أو ذاك ولكن ما يهمنا أن تجرى الانتخابات بصورة صحيحة ويأخذ كل مستحق نصيبه.”
واستدرك “أما الآليات التي وضعها اتحاد الكرة العراقي لا نمانع فيها بشرط أن تتضمن ثلاثة أساسيات الأولى أن تكون الانتخابات بإشراف الهيئة العليا للانتخابات والثانية أن تقام الانتخابات في العاصمة بغداد وليس في أي مكان آخر، والثالثة أن يكون عدد الهيئة العامة للاتحاد هو 106 ، وغير هذه الأساسيات ليس لدى الوزارة أي اعتراض أو ( فيتو ) على الانتخابات.”
وحول العلاقة الآن مع حسين سعيد، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، وما نشر في الإعلام الرياضي من صور في خليجي 19 بمسقط تجمعه (الوزير) برئيس الاتحاد العراقي وقد بان الارتياح عليهما، قال الوزير جعفر “الحقيقة حضرت خليجي 19 في مسقط بصفتي الحكومية كوزير للشباب والرياضة وحسين سعيد حضر كرئيس للاتحاد العراقي والمناسبة بطولة بكرة القدم فلابد أن يكون لقاء مع رئيس الاتحاد والتباحث معه خاصة وان البطولة تقام خارج العراق.”
واستدرك الوزير “أما الجليد الذي تتحدث عنه فلا اعتقد أن هناك شيئا يذوب.”
وبشأن الدعوة القضائية التي كان قد رفعها في وقت سابق ضد رئيس الاتحاد حسين سعيد قال “الدعوة القضائية انتهت بصدور قرار العفو الذي أصدرته الحكومة ولا يوجد شيء آخر.”
وبشان ما قاله رئيس الاتحاد الدولي جوزيف بلاتر أن الانتخابات تجري في تموز يوليو وليس في السابع من شباط فبراير القادم، قال الوزير “الحقيقة إن كلام بلاتر لم ينقل كاملا من قبل وسائل الأعلام وهو قال إن الانتخابات تجري في شهر شباط فبراير من عام 2009 إذا كان الوضع الأمني في العراق يساعد على إجراء الانتخابات أما إذا لم يساعد الوضع الأمني فأنها ستقام في شهر تموز يوليو القادم وهذا الكلام لا اعتراض لأحد عليه.”
وحول تصريحه السابق لوكالة (أصوات العراق) عقب الخسارة التي تعرض لها المنتخب العراقي أمام عمان في خليجي 19 بخصوص تشكيل لجنة تحقيقية للنظر في ملابسات الظهور المتواضع للعراق في البطولة، قال وزير الشباب والرياضة “نعم اللجنة التحقيقية شكلت وهي الآن تحقق في جوانب الموضوع بكل أطرافه وتتكون من عضو في الاتحاد العراقي والمفتش العام في وزارة الشباب والرياضة وثلاثة من الأكاديميين العراقيين ولها سقف زمني تنهي فيه أعمالها على أن لايتعدى الموعد الذي سترفع فيه التوصيات نهاية الشهر الجاري.”
وبشأن قضية المدرب البرازيلي جورفان فييرا وهل مسالة إقالته بيد الحكومة كونها الجهة التي أبرمت العقد معه أم بيد اتحاد الكرة أوضح الوزير “نحن كجهة حكومية مسؤولة عن الرياضة في البلد، وقد وقعنا عقد تدريبي مع المدرب البرازيلي فييرا وقمنا بتامين مبلغ العقد أما المسائل الفنية البحتة التي تخص التدريب والنتائج فهي من اختصاص الاتحاد.”
وأضاف “عندما يرى الاتحاد أن فييرا لا يخدم الكرة العراقية ويجب إقالته، على الاتحاد تضمين هذا الرأي وفق محضر اجتماع يعرض على الوزارة لإجراء اللازم والموافقة على إقالته وهذا الكلام وفقا للمادة (11) من العقد المبرم مع المدرب فييرا التي تشير الى ان اتحاد الكرة هو المسؤول أمام الحكومة في حالة الاستغناء عن خدمات المدرب وفقا لمحضر اجتماع خاص بالموضوع.”
وحول اجتماعات اتحاد الكرة وما سيقرره الاتحاد بشان المشاركة في خليجي 19 قال “اعتقد إن زمن القاعات المغلقة انتهى ومصارحة الناس هو الطريق الأقصر لحل كل المشاكل ولا يحتاج أمر المنتخب العراقي وما تعرض له من تراجع في المستوى والأداء في خليجي 19 كل هذه الإجراءات وما متوقع من اجتماعات الاتحاد ليس أكثر من الاتفاق على إقالة فييرا وهذا أمر يتوقعه الجميع والا ماذا غير ذلك سيخرج به الاتحاد من اجتماعاته.”
وعلق الوزير على تداعيات ما طرحه من فكرة تعين رئيس اللجنة الاولمبية من قبل الحكومة وليس بالانتخاب “ما قلته ربما تم تناقله بصورة خاطئة , أنا قلت سنطرح على الاتحادات الرياضية مشروع قانون يعين فيه رئيس اللجنة الاولمبية العراقية من قبل الدولة فإذا وافقت الاتحادات الرياضية ستعمل على إصدار القانون وإذا لم توافق فيبقى منصب رئيس اللجنة الاولمبية بالانتخابات.”
وأضاف “أرى إن تعيين رئيس اللجنة الاولمبية من قبل الحكومة سيكون مدعوما ماليا وسياسيا ويكون قريبا من مصدر القرار وتكون لرئيس اللجنة الاولمبية علاقات كبيرة وواسعة مع عدد من وزراء الدولة بحكم حضوره اجتماعات مجلس الوزراء وهذا امر يخدم الرياضة في العراق وهو حق مشروع .”
وأوضح أن “معايير رياضية واجتماعية و هيبة القيادة وشخصية مقبولة في الوسط الرياضي وان يتصف بالنزاهة كل هذه المعايير يجب توفرها بشخص رئيس اللجنة الاولمبية الجديد.”
ونفى وزير الشباب والرياضة أن تكون له فكرة في الحصول على منصب رئيس اللجنة الاولمبية وقال “لو طلب مني ان اشغل منصب رئيس اللجنة الاولمبية العراقية لرفضت ذلك.”
وقال “لا توجد مثل هذه المشاكل ولا أسعى إليها وما يحدث فهو في إطار المهنة وتنفيذ قرارات الدولة.”
وبشان ما يروج من أن بعض مديريات الشباب التابعة للوزارة تقود حملة تثقيف ضد بشار مصطفى في انتخابات الملاكمة، فضلا عن التشكيك بانتخابات اتحاد كرة السلة التي فاز بها حسين العميدي علق وزير الشباب والرياضة قائلا “أنا شخصيا لم اسمع بهذه الممارسات ولا أتمنى أن تسود الوسط الرياضي مثلها لأننا نريد انتخابات نزيهة وشفافة وواقعية ولياتي للمناصب الرياضية من يأتي بشرط ليس عليه شائبة من قبل النزاهة أو قانون العدالة والمسائلة.”
وبخصوص القرار 184 في 20 أيار مايو من انه لم يحقق الأهداف التي صدر من اجلها بدليل إن الانتخابات جاءت بنفس الوجوه التي أبعدها القرار قال وزير الرياضة والشباب إن “السبب في الهيئات العامة هي التي يبدو إنها لا تريد التغيير وهناك بصراحة هيمنة عليها من قبل رؤساء الاتحادات بل هناك طرق التوائية تمارس في ظل غياب الثقافة الديمقراطية التي يمكن للناخب أو عضو الهيئة العامة أن يحرص على إعطاء صوته بهذه الطرق.”
وأردف “هناك أيضا شراء ذمم وترغيب وترهيب كل ذلك يمارس من اجل البقاء في المناصب في الوقت الذي تعتمد لجان الإشراف على الانتخابات ما يقرره صندوق الاقتراع وفقا للصيغ الديمقراطية المتبعة
وتحدث الوزير عن البنى التحتية التي تقوم بها الوزارة وقال “نحن بصدد صيانة كبيرة لملعب الشعب الدولي وبكلفة تخمينية عالية وستضاف كراسي للمدرجات لزيادة القدرة الاستيعابية للملعب الوحيد في بغداد وهناك مشروع ضخم ستقوم به الوزارة لبناء ملعب جديد في بمنطقة التاجيات في بغداد بسعة 30 الف متفرج وسينجز الملعب بصورة سريعة خلال العام المقبل.”
وبخصوص مصير ثلاثة قاعات كانت تروم بنائها شركة اردنية واحدة في الكرخ ببغداد وأخرى في الزعفرانية وثالثة في السليمانية قال الوزيران “هذه القاعات كان يفترض أن تبنى وفقا ( لمشروع النفط مقابل الغذاء ) وكان المخطط الأول أن تقام في ثلاث محافظات: بغداد والبصرة والموصل وانتقل مشروع القاعة الأخيرة من الموصل الى السليمانية وتم التنفيذ بنسبة 50% وتوقف.”
وتابع “المشروعان الآخران في بغداد لم ينفذا وهناك فساد إداري بنسبة كبيرة في هذه المشاريع حيث أحيل القائمون عليها إلى هيئة النزاهة بعد أن تأكد أن هناك أموالا كبيرة اختفت من المشاريع المذكورة وقد تم استلام المشاريع وسيتم استكمال مشروع السليمانية وننتظر لاحقا استكمال المشروعين الآخرين.”
وعما يدور من حديث عن وجود أندية وهمية تستلم منح من وزارة الشباب الرياضة بين الوزير انه “لا توجد أندية وهمية بالمعنى الحرفي للتعبير وإنما هناك أندية لا توجد لها مقرات وتأخذ منح وهي بحدود 30 ناديا في عموم العراق وقد وجهت الوزارة إنذارا ينتهي في 30 آذار مارس المقبل لاستكمال الأندية المشار إليها متطلبات إنشاء النادي الرياضي.”
وأضاف “إذا أكملت هذه الأندية ما مطلوب منها فان المنحة ستستمر أما العكس فإننا سوف نوقف منح هذه الأندية المنح المالية.”
وقال “نحن نقوم بدعم الأندية وكنا قد استلمنا الوزارة بميزانية متواضعة واليوم نتحدث عن 170 مليار أي أضعاف المبلغ وقمنا بتنفيذ 300 مشروع رياضي وكذلك أقمنا مسابقة الجائزة الكبرى وهي بمثابة اولمبية مصغرة شارك فيها 600 ألف رياضي تنافسوا في رياضات مختلفة.”
وأكد أن ذلك “كان من الأحداث المميزة للرياضة العراقية عام 2008 وكانت المنح التي تقدم عام 2006 مليارين و400 مليون وبرغم هبوط أسعار النفط في العالم الآن فإننا خصصنا مبلغ للمنح يقدر عشرة مليارات و600 مليون ونفخر كوزارة بإقامة الانتخابات الرياضية في عموم البلاد والحصول على موافقة دول الخليج على إقامة خليجي البصرة 21 في العراق.”
هـ س (مق)- ح إ ح