حصن العلمانية التركية في خطر

بات التساؤل الذي يشغل الأتراك صباح مساء هو "هل اقتربت لحظة نهاية الجمهورية العلمانية الحديثة التى أسسها مصطفى كمال أتاتورك فى عام 1923 ؟" ، فالجدل الصاخب الذى ميز الساحة السياسية في تركيا منذ ظهور مؤشرات على ترشيح رئيس الوزراء رجب طيب أردوجان لخلافة سيزار إلى أن انتهى الأمر بترشيح وزير الخارجية عبد الله جول لانتخابات الرئاسة ، يؤكد أن هناك بالفعل مخاوف على العلمانية من تصاعد نفوذ الإسلاميين بعد سيطرتهم الفعلية على الحكومة والبرلمان.

[email]محيط - جهان مصطفى [/email]

ولذا فإن اختراقهم مؤسسة الرئاسة التى تعتبر الأكثر علمانية بعد مؤسسة الجيش هو بمثابة جرس إنذار من احتمال انهيار قلاع العلمانية الواحدة تلو الأخرى لصالح الإسلاميين.

ففى حدث تاريخى يعتبر الأول من نوعه منذ انهيار الخلافة الإسلامية عام 1924 ، أصبح شخص ذو توجه إسلامى قاب قوسين أو أدنى من رئاسة الجمهورية وذلك بحكم أن حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة رجب طيب أردوجان يحظى بـ ‏354‏ مقعدا‏ من مقاعد البرلمان الـ ‏550‏، وهو بحاجة فقط ل13 صوتا من نواب المعارضة للحصول على عدد الأصوات المطلوبة لاختيار الرئيس وهي ‏367‏ صوتا وبالتالي هناك شبه إجماع بين المراقبين على أن الرئيس المقبل سيكون عبد الله جول الرجل القوى في حزب العدالة بعد أردوجان .

وتباينت تفسيرات المحللين حول مغزى التطورات الأخيرة في تركيا ، فهناك من يرى أن اختفاء أردوجان الذي يعتبر السياسى الأكثر شعبية فى البلاد عن المشهد الانتخابى الرئاسى لن يقلل مخاوف العلمانيين من احتمال نجاح أردوجان فى الحد من الفصل الصارخ بين الدين والدولة في حال وصوله لرئاسة الجمهورية لأن جول يتبع نهج حزب العدالة ذو التوجه الإسلامى كما أن الاتهامات الموجهة لأردوجان بأنه يتبع سياسة إسلامية هى ذاتها التى يواجهها جول، بالإضافة إلى أن زوجة جول ترتدى الحجاب كزوجة أردوجان وهو أمر يثير غضب العلمانيين وكان من أسباب معارضة تولى أردوجان رئاسة الجمهورية.

فبعد ساعات قليلة من ترشيحه لخوض انتخابات الرئاسة فى تركيا ، دافع جول عن حق زوجته فى ارتداء الحجاب، قائلا إن هذه حرية شخصية وعلى الكل أن يحترمها ، وبالتالى ستصبح زوجته في حالة انتخابه رئيسا لتركيا أول سيدة أولى محجبة تدخل قصر الرئاسة التركي ، الأمر الذي من شأنه أن يفاقم التوتر مع المؤسسة العلمانية التى تتمثل أساسا في قادة الجيش والقضاة .

كما أن الشعار الذي يرفعه حزب العدالة منذ نجاحه في انتخابات 2002 أن تركيا ملتزمة بإجراء عملية إصلاح سياسية لتلبية شروط الانضمام للاتحاد الأوروبي وهو الشعار الذي يضمن لأقطاب الحزب في الرئاسة والبرلمان والحكومة إحداث التغييرات التدريجية في هيكل المجتمع التركي دون أن يتصدى لها الجيش كالمعتاد .

فحزب العدالة وجد في شروط الاتحاد الأوروبى فرصة ذهبية لإحداث التغيير الديمقراطي الذي يرغب به ويركز على حرية العقيدة وتخفيف قبضة الجيش على المؤسسات الدينية وحرية ارتداء الحجاب ، وهذا ما جعل الرئيس أحمد نجدت سيزار يطلق صيحة تحذير أمام الأكاديمية العسكرية في اسطنبول في مارس الماضى جاء فيها أن النظام السياسي التركي يواجه اليوم تهديداً لا سابق له منذ تأسيس الجمهورية عام 1923، مشيرا إلى تصاعد المعارضة لحظر الحجاب في الجامعات وجهود الحكومة لتعيين خريجي الجامعات الدينية في الوظائف الحكومية.

إن حزب العدالة - بحسب المراقبين- يسير بخطى واثقة نحو التغيير التدريجى وإذا تولى جول رئاسة الجمهورية فستضاف إلى الأكثرية النيابية التي يملكها الحزب صلاحيات الرئاسة ما سيتيح له فرصة تغيير تركيا.

ولذا بذل الحزب مؤخرا جهودا كبيرة لإقناع 13 نائباً على الاقل من نواب المعارضة للتصويت لصالح جول في الدورة الأولى من انتخابات الرئاسة لتأمين الأصوات الـ367 اللازمة للفوز من الدورة الأولى وبالتالى إثبات قوة الرئيس الجديد وقبول البرلمان به من دون مشكلات وللرد على اتهامات المعارضة بأن مرشح "العدالة والتنمية" لايحظى باجماع سياسي ولإفشال أية أزمات سياسية مستقبلية قد تفتعلها المعارضة ضد الرئيس الجديد بإثارة جدل حول قانونية التصويت لانتخابه والذهاب إلى محكمة الدستور لإلغاء نتائج الانتخابات .

وفي مواجهة التفسير السابق ، هناك من يرى أن اختيار جول وليس أردوجان لرئاسة الجمهورية هو أمر يصب في صالح العلمانيين لأنه يعتبر بمثابة استجابة لضغوطهم بعد المظاهرة المنددة بترشيح أردوجان التى خرجت في 14 - 4 - 2007 وبعد تأكيد رئيس أركان الجيش التركي الجنرال يشار بويوكانيت في بداية إبريل ضرورة التزام الرئيس المقبل بمبادئ العلمانية فعلا لا قولا ، في إشارة إلى أن أردوجان هو إسلامي سابق وسجن بسبب انتقاده العلمانية أربعة أشهر .

فحزب العدالة بإبعاده أردوجان عن السباق الرئاسى اختار المصالحة وليس الصدام مع العلمانيين وهو المشروع الذى جاء في برنامجه الانتخابى عام 2002 ووصل للبرلمان والحكومة من خلاله ولذا فقد ضحى بطموح أردوجان في أن يكون رئيسا للبلاد واختار جول المعروف باعتداله والذى يحظى بقبول جميع الأتراك لضمان استمرار مشروع المصالحة بين الأتراك.

وهذا ماأكده أردوجان نفسه أكثر من مرة مؤخرا عندما أعلن أن الديمقراطية والعلمانية ودولة سيادة القانون هي المبادئ الرئيسية للجمهورية وإذا أزيلت إحداها ستنهار الجمهورية ، مشددا على أن حكومته ملتزمة بحماية النظام العلمانى في البلاد.

بالإضافة إلى ما سبق ، فإن حزب العدالة بتضحيته بأردوجان ضمن عدم تراجع شعبيته للقبول الواسع الذى تحظى به زعامة أردوجان من ناحية ولأن الدستور يمنع أى اتصال أو دعم رسمي بين الرئاسة وبين أي من الأحزاب السياسية ما يعني أن أردوجان سيكون مضطرا لاتباع سياسة دقيقة جدا مع حزبه إذا أصبح رئيساً .

ويمكن القول إن تركيا مقبلة على مرحلة جديدة في تاريخها السياسى قد تشهد مزيدا من التوتر بين العلمانيين والإسلاميين وقد تشهد مصالحة طال انتظارها بين الجانبين.

انتخابات الرئاسة

رغم سيطرة الحكومة والبرلمان على معظم السلطة في تركيا فإن الرئيس في الدستور التركى له سلطات كثيرة منها تعيين قادة الجيش وكبار القضاة الذين يشكلون كبار العلمانيين الأتراك ، ويمكنه استخدام حق النقض (الفيتو) ضد القوانين كما أنه القائد الأعلى للقوات المسلحة ولذا تمثل الرئاسة التركية أيضا أهمية رمزية كبيرة.

ويتقاعد الرئيس أحمد نجدت سيزار وهو علماني فى 16 - 5 - 2007 ويحظر عليه السعي للفوز بفترة رئاسة ثانية مدتها سبعة أعوام.

ويقوم البرلمان التركي الذي يتمتع حزب العدالة فيه بأغلبية كبيرة باختيار الرئيس من خلال سلسلة اقتراعات تصل إلى أربعة وتبدأ فى 27 - 4 - 2007 إبريل .

ويستطيع أي نائب أن يترشح للرئاسة لكن نظرا لأنه لايستطيع الفوز بدون تأييد عدد كبير من نواب حزب العدالة ولذا فضلت بعض أحزاب المعارضة عدم التقدم بمرشح.

كما أعلن حزب المعارضة الرئيسي في تركيا أنه لن يشارك في التصويت الذي سيجرى في البرلمان لانتخاب رئيس جديد للبلاد في علامة على التوتر بين النخبة العلمانية والحزب الحاكم ذي الأصول الإسلامية.

وأبلغ مصطفى أوزيوريك وهو نائب بارز من أعضاء حزب الشعب الجمهوري المعارض الصحفيين في 24 - 4 - 2007 أن الحزب سيطعن أمام المحكمة الدستورية إذا قل عدد النواب الحاضرين في جلسة التصويت عن الثلثين.
وشهدت تركيا منذ الإعلان عن بدء حملة الترشيح لرئاسة الجمهورية والتى انطلقت منذ 16 - 4 - 2007 واستمرت حتى 25 - 4 - 2007 جدلا كبيرا حول ترشيح أردوجان لرئاسة الجمهورية .

وخرجت تظاهرة حاشدة في شوارع أنقرة في 14 - 4 - 2007 وشارك فيها مايزيد عن 300 ألف شخص من أنصار العلمانية للضغط علي أردوجان لعدم ترشيح نفسه بدعوى أنه يتبع سياسة إسلامية ووهتف المتظاهرون "تركيا علمانية وستبقى كذلك!".

كما أعلن قائد الجيش التركي في الأسبوع الأول من إبريل أن على الرئيس الجديد أن يكون وفيا مائة بالمائة للنظام العلماني، ما اعتبر تحذيرا مبطنا لأردوجان.

وفي تعليقه على الأصوات الرافضة لترشيحه ، أعلن أردوجان فى 17 - 4 - 2007 خلال رحلة عودته من زيارة رسمية إلى ألمانيا أنه واثق من أن حزبه لن يتأثر سلباً في حال تركه وصعد إلى القصر الجمهوري ورسم للصحفيين ملامح الرئيس القادم قائلا إنه يجب أن يكون رئيساً قوياً ومؤثراً وفاعلاً على الساحة السياسية.

وأكد أن التظاهرات التي نظمها العلمانيون لمنع ترشيحه لن تؤثر على قراره أو موقفه بشأن هذه المسألة كما أكد أنه لا نية له باتباع سياسات إسلامية.

وبعد غموض استمر أكثر من أسبوع بشأن ترشيحه ، أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوجان في 24 - 4 - 2007 أن حزب العدالة والتنمية الحاكم اختار وزير الخارجية عبد الله جول ليخوض انتخابات الرئاسة باسم الحزب.

وقال أردوجان خلال خطاب ألقاه في البرلمان إن جول مرشح حزب العدالة والتنمية لكي يصبح الرئيس الـ 11 للجمهورية التركية .

ويبلغ جول من العمر "56عاما" وهو دبلوماسي يحظى بالاحترام وأشرف على بدء محادثات انضمام تركيا الى الاتحاد الأوروبي كوزير للخارجية لكنه قد يثير قلق الجيش أيضا لأن زوجته محجبة وستصبح في حالة انتخابه رئيسا لتركيا أول سيدة أولى محجبة تدخل قصر الرئاسة التركي .

ويرى مراقبون أن أردوجان هو السياسي الأكثر شعبية في تركيا وقد حاز على دعم بعض أعضاء حزبه للترشح للرئاسة غير أن آخرين داخل الحزب حذروا من أن ذلك قد يؤدى إلى مزيد من التوتر في البلاد وطالبوه بترشيح شخصية أخرى بدلا منه وهو مااستجاب له أردوجان .

يذكر أن الجمهورية التركية التي أسست عام 1923 عرف عنها التزامها الصارم بمبدأ فصل الدين عن الدولة ، ويخشى العلمانيون أن يقيد حزب العدالة هذا المبدأ .

» العلمانية والحرية وطاجيكستان

صفحة 1 من اصل 1