عدنان الناصري
ll ::. [ مـؤسس الـمنتـــدى ].:: ll
![ll ::. [ مـؤسس الـمنتـــدى ].:: ll](https://2img.net/i/itest/ranks/stars/stars6.gif "ll ::. [ مـؤسس الـمنتـــدى ].:: ll")
الأقــــامــــــة : العراق
المشـاركـات : 969
تاريخ التسجيل : 13/04/2007
نقاط : 778
السٌّمعَة : 5
 |  موضوع: اتفاق سري بين حكومة المالكي وواشنطن لجعل الاحتلال الاميركي "مفتوح الاجل"  الأربعاء أبريل 09, 2008 2:39 pm | |
| اتفاق سري بين حكومة المالكي وواشنطن لجعل الاحتلال الاميركي "مفتوح الاجل"
08/ 04 / 2008
الثلاثاء إبريل 8/ 2008
لندن - "القدس" - يظهر مشروع اتفاق سري يغطي مستقبل القوات الاميركية في العراق ان الوجود العسكري الاميركي في هذا البلد سيكون مفتوح الاجل بالاتفاق مع الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي. ولكن من المتوقع ان يواجه هذا الاتفاق معارضة شديدة في كل من العراق والولايات المتحدة، خصوصاً وان الرأي العام في البلدين يعارض استمرار الاحتلال واكلافه المتصاعدة انسانياً ومادياً. وتصادف الكشف عن هذا الاتفاق السري مع توصية تقدم بها قائد القوات الاميركية في العراق الجنرال ديفيد بيتريوس اليوم في جلسة استماع في الكونغرس قال فيها ان على الولايات المتحدة أن توقف سحب قواتها القتالية من العراق بعد تموز (يوليو) لمدة 45 يوما بحيث يكون بمقدور القادة تقييم الوضع الامني. وأضاف بتريوس في شهادته المكتوبة الى لجنة تابعة لمجلس الشيوخ الامريكي "أوصي قادتي بأن نواصل خفض القوات الاضافية وأن نأخذ فترة 45 يوما من المراجعة والتقييم بعد الانتهاء من سحب اخر لواء مقاتل من القوات الاضافية في تموز (يوليو)". واضاف انه لا يستطيع تقدير عدد القوات في العراق بحلول نهاية العام .
وستسحب الولايات المتحدة نحو 20 ألف جندي بعد زيادة حجم القوات الاميركية في العام الماضي.
وتعتزم واشنطن التوصل الى الترتيبات النهائية لهذا الاتفاق قبل انقضاء اجل التفويض الممنوح لها من الامم المتحدة بشأن وجود قواتها في العراق.
وذكرت صحيفة "ذي غارديان" اللندنية على صفحتها الاولى في عددها الصادر اليوم انها اطلعت على مسودة اتفاق سري يتضمن فقرة تنص على ان لا يكون وجود قوات التحالف في العراق محدود الاجل. ويهدف مشروع اتفاق اطار العمل الاستراتيجي بين الحكومتين الاميركية والعراقية، والمؤرخ بتاريخ 7 آذار (مارس) والموسوم بعلامة "سري" و"حساس"، الى ان يحل مكان التفويض القائم من الامم المتحدة ويخول الولايات المتحدة "بتنفيذ عمليات عسكرية في العراق وباحتجاز افراد عند الضرورة لاسباب امنية ملحة" بدون قيود زمنية.
ووصف هذا التفويض بالموقت. ومع ان مسودة الاتفاق تقول ان الولايات المتحدة "لا ترغب في قواعد دائمة او وجود عسكري دائم في العراق"، الا ان غياب الحدود الزمنية او اية قيود على القوات الاميركية وقوات التحالف الاخرى – ومن ضمنها البريطانية – في البلاد، يعني ان من المرجح ان يواجه معارضة قوية في العراق والولايات المتحدة.
واشار منتقدون عراقين الى ان الاتفاق لا يحتوي على اي قيود على عدد القوات الاميركية او الاسلحة التي تستطيع نشرها، او المكانة القانونية لتلك القوات او سلطاتها تجاه المواطنين العراقيين. وشاروا الى ان الاتفاق يتجاوز بكثير الاتفاقات الامنية الاميركية الطويلة الاجل مع دول اخرى. ويهدف الاتفاق الى تنظيم وضعية الجيش الاميركي والاعضاء الآخرين في القوة المتعددة الجنسيات.
ويأتي الكشف عن مسودة هذا الاتفاق السري في الوقت الذي سيقدم فيه القائد الاعلى للقوات الاميركية في العراق الجنرالديفيد بتريوس والسفير الاميركي في بغداد رايان كروكر تقريرا للكونغرس يوصيان فيه بعدم سحب القوات الاميركية من العراق.
وفي اعقاب الاشتباكات الاخيرة بين القوات العراقية و"جيش المهدي" الموالي لمقتدى الصدرفي البصرة، والتهديدات من جانب الحكومة العراقية بمنع انصاره من المشاركة في الانتخابات المقررة في الخريف، فان من المتوقع ان تصعد الاحزاب السنية والصدريون المناهضون للاحتلال من معارضتهم القوية في البرلمان للاتفاق المزمع الذي تريد الولايات المتحدة التوصل اليه بحلول نهاية تموز (يوليو). وينتهي سريان تفويض الامم المتحدة في آخر العام.
وقال مصدر سياسي عراقي امس :"ان الشعور في بغداد هو ان هذا الاتفاق في شكله الحالي سيرفض، خصوصاً بعد احداث الاسبوعين الاخيرين" واضاف ان "الحكومة سعيدة نوعا ما بالاتفاق مثلما هو، ولكن البرلمان مسألة اخرى".
ومن المرجح ان يثيرالاتفاق الجدل ايضاً في واشنطن حيث تعرض لانتقادات من المرشحة الديمقراطية للرئاسة الاميركية هيلاري كلينتون التي اتهمت الادارة الاميركية بالسعي لتقييد يدي الرئيس القادم عن طريق الالتزام بأن تتولى القوات الاميركية حماية العراق.
وقال وزير الدفاع الاميركي روبرت غيتس في شباط (فبراير) ان الاتفاق المخطط له سيكون شبيها بعشرات من اتفاقات "وضعية القوات" التي وقعتها الولايات المتحدة في انحاء العالم ولن تشكل التزاما بالدفاع عن العراق. ولكن اعضاء ديمقراطيين في الكونغرس من بينهم السيناتور ادوارد كينيدي، احد اهم اعضاء لجنة الخدمات المسلحة، قال ان الاتفاق يتجاوز بكثير مثل تلك الاتفاقات ويعادل درجة معاهدة، ويجب ان يصادق عليه مجلس الشيوخ بموجب الدستور.
وأقر مسؤولون في الادارة الاميركية بأنه اذا كان الاتفاق سيحتوي على ضمانات امنية للعراق، فيجب ان يعرض على الكونغرس. ولكن المسودة المسربة تنص فقط على ان "من المصلحة المشتركة للعراق والولايات المتحدة ان يحافظ العراق على سيادته ووحدته الاقليمية واستقلاله السياسي، وانه يجب ردع التهديدات الخارجية. وبناء على ذلك، فان الولايات المتحدة والعراق سيتشاوران فورا كلما تعرضت وحدته الاقليمية واستقلاله السياسي للتهديد".
ونظرا للتوتر بين الولايات المتحدة وايران، والعلاقات الوثيقة بين طهران والاحزاب الشيعية في الحكومة العراقية فان الاتفاق ينص تحديدا على ان "الولايات المتحدة لن تستخدم اراضي العراق كنقطة انطلاق لعمليات هجومية ضد دول اخرى".
وسيواجه الجنرال ديفيد بترايوس، قائد القوات الاميركية في العراق، استجوابا من جانب المرشحين الثلاثة للرئاسة الاميركية اليوم في مقر الكونغرس عندما يقدم تقريره الى مجلس الشيوخ حول استراتيجيته الخاصة بزيادة عدد القوات الاميركية في العراق بنحو 30 الف جندي العام الماضي.
ويذكر ان كلينتون ومنافسها الديمقراطي باراك اوباما ملتزمان بالبدء بسحب القوات الاميركية من العراق. وكان السيناتور جون ماكين قد تعهد بالحفاظ على مستويات القوات في العراق الى ان يتم تحقيق الأمن في البلاد |
| |
|
