نعم... خارجون عن القانون ولكن............. بقلم احمد الربيعي

كتب : احمد الربيعي
30/ 03 / 2008

صرح رئيس حكومة الاحتلال (نوري كامل المالكي) أو (ابو أسراء المالكي) أن العمليات في جنوب العراق وتحديداً في محافظة البصرة تستهدف الخارجين عن القانون ورجال الجريمة وسارقي ومهربي النفط وغيرهم من الذين يخرقون القانون ، كلام جميل ولا اعتراض عليه ولايمكن ان ينكر اي شخص احقية الدولة في فرض سلطة القانون على شتى المدن والمحافظات من دون تمييز او تفريق ، ولكن توجد لدينا عدة ملاحظات نرجوا من السادة الذين يتصدون لعملية التفاوض بين المسلحين او منتسبي (جيش المهدي) وبين ممثلي الحكومة او قوات الاحتلال ومن يمثلها:
1. عملية فرض القانون (صولة الفرسان)
أ‌. هل من المفروض ان يقوم رئيس الوزراء وهو في ذات الوقت القائد العام للقوات المسلحة بعملية أمنية كبيرة ويحشد لها اكثر من فرقة عسكرية تابعة لوزارة الدفاع والعديد من افواج الطوارئ وقوات المغاوير التابعة لوزارة الداخلية من دون الاتفاق على آلية العملية ومدتها واهدافها و من دون الرجوع الى مجلس الامن القومي المكون من مجلس الرئاسة (الرئيس والنائبين) ومن رئيس مجلس النواب ورؤساء القوائم في المجلس ، ومن دون الرجوع الى مجلس محافظة البصرة ، ومن دون الرجوع كذلك الى القوى العشائرية الفاعلة والمؤثرة في الساحة البصرية.
ب‌. تعتبر العملية الامنية (صولة الفرسان) خرقاً للاتفاق الامني بين القوات الامنية في البصرة والقوات البريطانية ، حيث تنص وثيقة تسليم الملف الامني في البصرة والتي على ضوئها انسحبت القوات البريطانية من المدينة ، تنص هذه الوثيقة على إن أي عملية امنية او اي تدخل عسكري بريطاني لا يتم من دون موافقة مجلس المحافظة بأغلبية الثلثين ، ولا يتم اقتحام اي منطقة في البصرة من دون مذكرة قضائية صادرة من محاكم البصرة حصراً ، وأن لا يتم اعتقال اي شخص من دون موافقة المجلس البلدي وفق آليات تم اعدادها وصياغتها ، هل حصل هذا الامر ؟!!
ج‌. لا يمتلك رئيس الوزراء ، وفقاً للدستور ، الحق في تحريك قطعات عسكرية تابعة لوزارة الدفاع الى اي منطقة خارج بغداد من دون الرجوع الى مجلس النواب.
د‌. لا يمتلك رئيس الوزراء الحق من أن يستعين بقوات أو ميليشيات من خارج القوات المسلحة تابعة لأحزاب او تيارات مهما كانت الاسباب ، وأن قام بمثل هذا العمل يجب أن يقدم للمحاكمة في المحكمة الفدرالية الاتحادية ، لكونه خرق بند من بنود الدستور وعلى ضوئه يكون غير مؤهل لمنصبه ويجب أن يعزل وترفع عنه الحصانة لكي يتم اصدار مذكرة اعتقال في حقه.
ه‌. فرضت الحكومة قوانين وتعليمات تنافي الدستور، منها حق التعبير عن الرأي ، حيث من حق المواطن ان يمارس حقه في التعبير عن اي شيء ضمن القانون والدستور، وحق العصيان المدني السلمي هو حق مشروع ومضمون في الدستور ، وحيث ان الحكومة اصدرت تعليمات تفيد ان من يتغيب عن دائرته يكون مفصول منها فهو ينافي لأحكام الدستور النافذ ، لذا فأنها فاقدة الشريعة ، وعلى وفق هذا الامر يجب ان تكون ساقطة وان تشكل حكومة غيرها لأنها اصدرت قانون ينافي الدستور ، وأن اصدار اي قانون ينافي الدستور يعتبر باطل وفاقد للشرعية.
و‌. اعلن محافظ كربلاء (د. عقيل) تطبيق خطة فرض القانون وبنفس التسمية (صولة الفرسان) في المحافظة ، ويوجد عدة تسأولات عليها ، لا يمتلك المحافظ الحق في فرض الخطة من دون الرجوع الى مجلس المحافظة ، لا يمكن تطبيق الاحكام العرفية في أي مكان في العراق من دون الرجوع الى مجلس النواب ، حتى مجلس المحافظة لا يمتلك الحق في فرض الاحكام العرفية وهذا وفقا للدستور الذي تطالب الحكومة الانصياع والتسليم له.
ي‌. تحريك قوات او لواء تابع لمحافظة ويقوم (وحسب الادعاء الحكومي) يقوم هذا اللواء بحماية محافظة ما ، كما هو الحال في اللواء الذي يشرف عليه (الرائد علي – من اقارب المالكي) يتحرك الى البصرة لمساندة القوات الاخرى ، هذا الامر يدل على ان الحكومة لا تثق إلا به وهو تابع لحزب معين ، اذن اصبح الامر ان اللواء او القوات المذكورة هي ميليشيات وليست قوات حكومية ويدل ايضا على ان الحكومة في مأزق وتحتاج الى مساندة ولا يمكنها الاستعانة بقوات قريبة من الديوانية او الناصرية او العمارة مثلا، بل ذهبت الى كربلاء ، ويدل ايضا على ان الحكومة تتعمد الاستعانة بهذه القوات لكي تعيد ما قامت به في كربلاء من مجازر ولتوجه رسالة مغلفة بتهديد الى جميع المسلحين ان ما حدث في كربلاء لعوائل التيار الصدري سيحدث لكم ، وهذا امر منافي للدستور ، فلا يجوز ان يعاقب (ولو افترضنا جدلا ان التيار الصدري او جيش المهدي مجرمين) لا يجوز ان يعاقب افراد العائلة على ما قام به فرد منهم ، وأن قامت الحكومة او من ينتسب لها عن علم وعمد بهذا العمل يكون منافي للدستور ويجب ان يقدم جميع القادة (كما حدث في مجزرة الانفال وغيرها) يجب ان يقدموا للمحاكمة كمجرمي حرب.

ويوجد الكثير من الاشكالات التي يمكن ان تطرح على خطة فرض القانون (صولة الفرسان) والتي يجب ان يتم وضعها على طاولة المحكمة الاتحادية والبرلمان .
2. السلطة التشريعية (البرلمان أو مجلس النواب)
يمثل مجلس النواب الشعب في كل شيء ، همومه ، مطالبه ، افكاره وكل ما يتعلق بالشعب ، لأنهم وبكل بساطة يمثلون كل شريحة من شرائح الشعب ، وعندما تكون رغبة شريحة معينة مثلا ، اقالة رئيس الوزراء او تغيير الحكومة او الاعتراض على سياستها ، فيجب عندها ان يمتثل النواب لهذه الرغبة ، مهما كانت غريبة او لا تتفق مع رؤاهم ، وان يكون حضور المجلس كامل وبكافة اعضائه ، ولكن عندما تهمل بعض الكتل هذه المطالب او قل ترفض الحضور الى المجلس فهي فاقدة للشرعية ، فعلى ماذا انتخبها الشعب ، اذا كانت معارضة لفكرة تغيير الحكومة او موافقة على هذا فيجب ان تحضر وتعرض افكارها على بقية الاعضاء ، ولكن عندما يرفض او يتغيب اعضاء الائتلاف (المجلس والدعوة وبدر) واعضاء الكتلة الكردستانية من الحضور الى الجلسة التي دعا اليها رئيس المجلس وهي جلسة استثنائية ، فلا يمكن تفسير عدم الحضور إلا في ثلاث امور ؛ الامر الاول هو خوفهم من الحضور وانهم خارج بغداد او حتى خارج العراق ، الامر الثاني هو عدم احترامهم لمن انتخبهم وعدم اكتراثهم بالشعب ، الامر الثالث هو تعمدهم عدم الحضور لخوفهم من توجيه النقد لهم وللعمليات التي يقودها المالكي ولعدم امتلاكهم الحجة الكافية لتبرير هذه الفعلة والخطة الجاري تنفيذها في البصرة.
المطلوب من البرلمان
يتوجب اقامة الجلسات وأن لم يكتمل النصاب واصدار قوانين وتشريعات وكذلك اصدار عقوبات معينة بحق من يتخلف عن الحضور ، فنرى بعضهم في الخارج وبعضهم في موجود في العراق ولكنه يستكبر حضوره بين البرلمانيين العراقيين وكأنه اعلى منهم او لا يسمح له منصبه الديني او الحزبي او العشائري الحضور وكأن انتخابه كان من اجل الراتب والمنصب بدون واجبات ملحقة ومترتبة على هذا الانتخاب ، لذا يتوجب ان تأخذ السلطة التشريعية اجراءات بحقهم وبدون تمييز.
3. متطلبات المرحلة الحالية من جميع القوى الوطنية
يجب ان تكون جميع القوى والاحزاب الوطنية والاسلامية والعلمانية واللبرالية ذات رؤية مرحلية موحدة ، وأن اختلفت في الاستراتيجية المستقبلية او في الرؤية العامة ولكن يجب ان تكون تحديات المرحلة الحالية عـامـل مـوحـد لجميع القوى والاحـزاب التي تبغي مصلحة العراق في المقام الاول ، وكذلك عدم الالتفات الى الفروق الفرعية التي تؤدي الى تشتيت والتفريق ولا يمكن ان يتم قهر العدو المشترك من خلال اثارة مثل هذه الامور.
مـــن هو الخــارج عن القانون؟
من خلال ما تقدم لا اعتقد ان الذي يخرج عن القانون او يخالف بنود الدستور اضحى مخفي او مبهم ، ولكن في بعض الاحيان يتم الباس الباطل بالحق والحق بالباطل ، اي يكون القاتل هو الضحية ، والضحية القاتل ، وهنا اشير الى امر يبدوا من الوهلة الاولى لا يلتفت اليه احد ، وهو ان رئيس الوزراء وجميع اعضاء الائتلاف وحتى بعض اعضاء بقية القوائم ؛ يقصدون بيت المرجعية العليا لأخذ المباركة والموافقة على اي امر يبغون القيام به ، ولكن الملفت للنظر هو عدم ذهابهم (ولو بشكل علني) والسكوت المطبق الذي يلف المرجعية يثير الاستغراب ، نعم يبدوا أن رئيس الوزراء قد خالف وخرج عن القانون العام ، ولكنه لم ولن يخرج عن قانون المرجعية التي يبدوا من خلال سير الامور قد اعطت الضوء الاخضر لهذه الهجمة والعملية ، وبشكل لا يقبل الشك ان هذا القانون هو يوافق القانون الامريكي ، ولا اريد الاستطراد اكثر ويكفي ما عرضت ، ولنا عودة في القريب العاجل بعون وقوة الله .
((ولا تحسبن الله بغافل عما يعمل الضالمون إنما يؤخرهم الى يوم تشخص فيه الابصار)) ابراهيم -42

احمد الربيعي
بغداد المجاهدة – العراق المحتل
Ahmed_iraq_1974@yahoo.com

صفحة 1 من اصل 1