وزير الصحة: تشكيل لجنة لدراسة إمكانية رفع مخصصات الأطباء إلى 200%

أكد عودة أكثر من 300 طبيب إلى البلاد وتوقيع عقود لتوريد الأدوية والمستلزمات الطبية
بغداد ـ الصباح
شكلت وزارة الصحة لجنة لدراسة امكانية رفع مخصصات الاطباء الاختصاص الى 200% ، فيما وقعت عقدا جديدا لشراء أنواع من الأدوية والمستلزمات الطبية المفقودة في المؤسسات الصحية، في وقت تمت فيه احالة بناء عشرة مستشفيات عامة إلى أربع شركات من المؤمل أن تباشر العمل في غضون المدة القليلة المقبلة.

وكشف وزير الصحة الدكتور صالح الحسناوي عن تشكيل لجنة لدراسة امكانية رفع مخصصات الاطباء الاختصاص من 100% الى 200% بهدف تشجيع الكفاءات الطبية العاملة خارج البلاد على العمل في الداخل، مشيرا الى ان المدة الاخيرة شهدت عودة اكثر من 300 طبيب الى العمل في المؤسسات الصحية اثر التحسن الملحوظ الذي طرأ على الرواتب نتيجة مخصصات الخطورة التي منحت لهم.
واوضح الحسناوي في لقاء موسع اجرته معه "الصباح" - ينشر غداً- ملابسات قضية الفساد المالي في الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية التي اثيرت من قبل وسائل الاعلام مؤخرا وشهدت تجاذبات بين اطراف عدة عاملة داخل الوزارة وخارجها، اضافة الى تطرقه للعديد من القضايا المهمة التي تخص تطوير الواقع الصحي في البلاد.
وبين ان سياسة الوزارة الجديدة تسير نحو سد النقص الحاصل في الادوية الشحيحة والمنقذة للحياة وادوية الامراض المزمنة بنسبة تصل من 90 الى 100%، مشيرا الى وجود دراسة لاخضاع جميع الادوية الداخلة الى البلاد التي تورد من قبل القطاع الخاص الى الفحص في مختبر الرقابة المركزي للحد من انتشار الادوية الرديئة وغير الفعالة.
وفي لقاء منفصل، قال الوكيل الأقدم للوزارة الدكتور عامر الخزاعي لـ" الصباح": ان الوزارة وقعت عقدا لشراء الأدوية هو الثالث عشر، اذ تم توقيع اثني عشر عقدا سابقا للقضاء على أزمة الدواء في المؤسسات الصحية الحكومية بعد تشكيل لجنة مركزية تضم مستشارين من وزارتي المالية والتخطيط، إضافة إلى الصحة لشراء الأدوية الشحيحة والمنقذة للحياة.
وبين ان العقد الأخير تضمن شراء أدوية وفلاتر خاصة بمعالجة أمراض الكلى إضافة إلى مغذيات وأدوية أخرى، موضحا أن شحة الدواء حدثت بسبب تأخر إتمام الكثير من العقود بسبب مشاكل فنية خارجة عن ارادة الوزارة، فضلا عن تأخر المصادقة على الميزانية المقررة.ونوه الوكيل بان الوزارة منحت مديري الدوائر الصحية والمستشفيات العامة صلاحية شراء الأدوية والمستلزمات الطبية الشحيحة والمفقودة من الأسواق المحلية بشكل مباشر ووفق ضوابط معينة وضعت من قبل دائرة الأمور الفنية.
وأفاد بان الوزارة تعكف على دراسة وتحليل عقود شراء أجهزة المفراس والسونار والرنين بعد أن تم الاعلان عنها مجددا ومن المؤمل احالة تلك العقود خلال هذا العام الى شركات معينة بعد ان شهدت بعض المشاكل بشأن شرائها خلال الأعوام الماضية، مبينا ان اللجان الفنية الاستشارية بحاجة الى بعض الوقت لدراسة المواصفات المطلوبة لتلك الأجهزة.من جهة اخرى كشف الخزاعي عن إحالة بناء المستشفيات العشرة، سعة الواحد 400 سرير، الى اربع شركات سوف تباشر عملية البناء خلال المدة القليلة المقبلة، مشيرا الى انه تم إكمال جميع الإجراءات الأولية للبناء المتمثلة بتوفير الأراضي ووضع المواصفات الفنية المطلوبة من قبل وزارة الإسكان والاعمار.

صفحة 1 من اصل 1